تعزیرات تهران: مسافرکشی رانندگان خودروی شخصی بدون دریافت مجوز، غیرقانونی است

محمد علی اسفنانی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون سازمان تعزیرات کشور
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تهران گفت: تا زمانی که تصمیم جدیدی از ناحیه دولت درخصوص افزایش قیمت سوخت اتخاذ نشود رویکرد تشدید نظارتی را ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، محمد علی اسفنانی در برنامه "گفت‌وگوی اقتصادی" که با موضوع مکانیزم‌های کنترل و تنظیم بازار در شرایط اصلاح نرخ بنزین از رادیو گفتگو پخش شد، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از لحظه اجرای "طرح اصلاح نرخ بنزین" و با توجه به احتمال سوء استفاده سودجویان از این شرایط، اقدامات خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به افزایش دو برابری تعداد گشت‌های تعزیراتی در سطح شهر گفت: روز چهارشنبه مقرر شد تعداد گشت‌هایی که به دو برابر رسیده بودند در دو شیفت صبح و عصر در بازار حاضر شوند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید کرد: نیرو‌های گشت تعزیرات فقط با ماشین گشت آرم‌دار و چراغ گردان در بازار حاضر می‌شوند، لذا مردم در جریان باشند اگر کسی بدون این مشخصات ادعای تعزیراتی کرد سودجوست و باید به مقامات پلیس معرفی شود.

وی یادآور شد: سازمان تعزیراتی دائماً بازار را رصد و پیمایش می‌کند، اما تا زمانی که تصمیم جدیدی از ناحیه دولت در خصوص افزایش قیمت سوخت اتخاذ نشود رویکرد تشدید نظارتی را ادامه خواهیم داد.

اسفنانی از افزایش ساعات گشت تعزیراتی خبرداد و گفت: گشت‌های تعزیرات در ساعاتی از شب هم آماده حضور در محل بازار هستند.

وی همچنین از همکاری سازمان تعزیرات با دادستانی تهران سخن گفت و افزود: مقرر شده که این همکاری به نحو احسن ادامه پیدا کند و تا زمان تصمیم گیری جدید دولت ادامه خواهد یافت.

اسفنانی در رابطه با نظارت بر کرایه مسافرکش‌های شخصی گفت: گزارشات محدودی از افزایش قیمت کرایه آن هم مربوط به مسافرکش‌های شخصی رسیده که باید بگویم مسافرکشی رانندگان خودروی شخصی بدون دریافت مجوز غیرقانونی است و مراجع متولی باید جلوی این کار را بگیرند و حتی مانع از فعالیت آن‌ها شوند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی شهر تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات در هر نقطه عرضه کالا و خدمات به مباحث گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، قاچاق و امثال آن ورود و با متخلفان برخورد می‌کند.

وی در پایان گفت: متخلفان در زمانی که شاکی خصوصی است ضمن پرداخت جریمه باید خسارت وارده به شاکی را هم بپردازند و در مواردی که امکان این کار وجود نداشته باشد طبق قانون باید دو تا پنج برابر آنچه که فروخته‌اند جریمه بپردازند.