وزرای متهم به فساد در ترکیه محاکمه نمی‌شوند

یک کمیته پارلمانی در ترکیه که مسئول تحقیق درباره پرونده وزرای متهم به فساد در این کشور شده، در یک رای‌گیری با محاکمه این وزرا در دادگاه مخالفت کرد.
 
به گزارش بی بی سی، این چهار وزیر دولت رجب طیب اردوغان، حدود یک سال پیش هم‌زمان با بالا گرفتن رسوایی و اتهامات مربوط به فساد مالی در میان اعضای دولت، از سمت خود کناره‌گیری کردند.
 
دادستانی ترکیه آنها را به گرفتن رشوه و سوء استفاده از مقام دولتی متهم کرده بود.
 
رضا ضراب، تاجر ایرانی ساکن ترکیه هم از کسانی بود که حدود یک سال پیش در ارتباط با پرونده فساد دولتی بازداشت شد. او که مدتی بعد آزاد شد، متهم بود که به شماری از مقامات، از جمله چهار وزریر کابینه، رشوه داده است.
 
کمیسیون پارلمانی که مسئول رسیدگی به این پرونده شده، ۱۴ عضو دارد که ۹ عضو آن از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب آقای اردوغان و بقیه از احزاب مخالف هستند.

فساد دولتی یا کودتای مخالفان؟
 
مارک لوئن خبرنگار بی‌بی‌سی در ترکیه می‌گوید با تصمیم این کمیسیون منتقدان، دولت را به لاپوشانی و تلاش برای مختومه کردن این پرونده بدون رسیدگی قضایی متهم و همین‌طور خدشه‌دار شدن حاکمیت قانون در دولت آقای اردوغان متهم خواهند کرد.
 
این در حالی است که امروز، دست کم بیست مامور پلیس ترکیه به اتهام شنود غیرقانونی سیاستمداران، کارمندان دولت و سرمایه‌داران بازداشت شده اند.
 
پیش از این هم صدها پلیس، قاضی و وکیل در همین ارتباط دستگیر یا از کار برکنار شده‌ بودند.
 
دولت ترکیه می‌گوید شنودهای تلفنی که منجر به رسوایی و افشای فساد دولتی شد، از طریق غیرقانونی انجام شده و مکالمات ضبط‌ شده آقای اردوغان و متحدانش دستکاری شده است.
 
آقای اردوغان رقیبش، فتح‌الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا را متهم می‌کند که شبکه‌ای از کارمندان پلیس و دستگاه قضایی و روزنامه‌نگاران را با هدف ضربه زدن به دولت و " تشکیل دولتی موازی" راه‌اندازی کرده است. اتهامی که آقای گولن آن را رد می‌کند.
 
در همین ارتباط در طی یک سال گذشته، افراد زیادی به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت بازداشت شده‌اند.