چرا كسي آمار احمدی نژاد را جدي نگرفت؟

 
جهان - با گذشت چند روز از اظهارنظر رئيس‌جمهور محترم درباره رسيدن رشد اقتصادي كشور به بيش از 7 درصد، این ادعا با سكوت منتقدان مواجه شده است؛ آيا اين سكوت نشانه پذيرش این آمار است؟

رئيس‌جمهور هفته گذشته به هنگام ارائه لايحه بودجه سال 1391 به مجلس مدعي شد كه «علي‌رغم اجراي طرح‌هاي بزرگ تحولي در سال 89 رشد اقتصادي كشور بدون نفت به بيش از 7.3 درصد رسيد كه اميدواريم در سال 90 همين دستاورد را تكرار كنيم.»

اظهارنظر احمدي‌نژاد درباره جهش رشد اقتصادي كشور به 7.3 درصد در حالي است كه دولت سه سال است به علت سقوط شاخص رشد اقتصادي از اعلام رسمي آمارها در اين باره خودداري مي‌كند.

* سه سال حبس آمار

 آخرين آمار رسمي اعلام شده از جانب بانك مركزي نيز بيانگر رشد 2.3 درصدي توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت و رشد 2.7 درصدي بدون احتساب نفت براي سه

ماهه سوم سال 1387 است. البته قضاوي -معاون پيشين بانك مركزي- چند ماه پيش رسماً اعلام كرد كه رشد اقتصادي سال 1387 تنها نيم درصد بوده است، اما همين رقم نیز هنوز در گزارش‌های رسمي بانك مركزي گنجانده نشده است. چندي بعد وزير اقتصاد هم درباره رشد اقتصادي سال 1388 به اين اظهارنظر كوتاه بسنده كرد كه «آنچه توسط بانك مركزي اعلام شده همان رقم 3.5 و 4.2 درصد رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت بوده است.»

بدين ترتيب، در اين سه سال رقم قطعي از جانب نهادهاي آماري رسمي و دولتمردان درباره رشد اقتصادي كشور اعلام نشده و مسئولان به اظهار امیدواری درباره شاخص رشد بسنده کرده‌اند؛ برای مثال می‌توان به این اظهارنظر وزير اقتصاد اشاره کرد که گفته بود: «نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1388 بهتر از سال 1387 بوده و سال 1389 نیز حتماً بهتر از سال 1388 است.»

در اين اوضاع حبس آماري، به ناگاه آقاي احمدي‌نژاد هفته پيش اعلام كرد كه رشد اقتصادي سال 1389 بدون احتساب نفت به 7.3 درصد رسيده است. اين در حالي است كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول كه آمارهاي خود را بر مبناي داده‌هاي رسمي كشورهاي عضو منتشر مي‌كنند، رشد اقتصادي ايران در سال گذشته را بين 2 تا 3 درصد اعلام كرده‌اند. البته دولت مي‌تواند آماردهي اين موسسات را به دشمني آنها با نظام جمهوري اسلامي ربط دهد و نپذيرد، اما به نظر می‌رسد هيچ يك از مسئولان اقتصادي دولت هم قائل به پذيرش ادعاي رئيس‌جمهور درباره رشد اقتصادي 7.3 درصدي در سال گذشته نيست و نه رئیس بانک مرکزی و نه رئیس مرکز آمار حاضر نیستند این آمار را تایید کنند.

* چرا دولت به تشکیک آماری دامن می‌زند؟

با اين حال، ابهامي كه در اين باره مطرح مي‌شود، سكوت رسانه‌ها، چهره‌هاي سياسي و کارشناسان اقتصادي در ارتباط با آمار  رئيس‌جمهور محترم است. در حالي كه سابقه شش سال گذشته نشان مي‌دهد هرگونه آماردهي اغراق‌آميز از عملكرد دولت مورد نقد جدي قرار می‌گرفت، اكنون سكوت فراگير درباره مهمترين شاخص اقتصادي، اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا اين سكوت، نشانه پذيرش ادعاي دولت است؟

حقيقت آن است كه سكوت درباره آماردهي دولتمردان بويژه رئيس‌جمهور، نشانه پذيرش آمارهاي اعلامي نيست، چرا كه بارها مرور زمان مشخص كرده برخي ارقام مثبتی که دولتمردان درباره شاخص‌های مهم اقتصادی اعلام مي‌كنند، نادرست بوده است. بنابراين علت اين سكوت را شاید
باید در خسته شدن منتقدان از گوشزد كردن مكرر رويه نادرست آماردهي در دولت دهم و بی‌توجهی دولت به این نقدها دانست.

در واقع، خود دولت است که به ابهامات آماری دامن می‌زند. اگر ادعای رئیس‌جمهور درباره تحقق رشد اقتصادی 7.3 درصدی درست است، مرکز آمار و بانک مرکزی جزئیات شاخص رشد اقتصادی سال گذشته را منتشر کنند تا همگان ببینند که این رشد چگونه محقق شده است. وقتی رئیس دولت رقمی برای مهمترین شاخص اقتصادی کشور اعلام می‌کند، اما  مسئولان اقتصادی دولت آن آمار را تایید نمی‌کنند، آیا باز هم می‌توان منتقدان را مقصر این تناقض‌های آماری دانست؟ از آنجا که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تیرماه امسال، رسانه‌ها را از تشکیک در آمارهای رسمی اعلام شده بر حذر داشتند، از دولت انتظار می‌رود با حبس آمار و اطلاع‌رسانی ناقص، خود موجب تحریک در تشکیک در آمارهای اعلامی نشود.

رییس‌جمهور محترم بهتر است به این توصیه رهبر معظم انقلاب به مسئولان مرکز آمار در دوم آبان‌ماه امسال توجه کنند که فرمودند:‌ « هيچ انگيزه‌اى - چه انگيزه‌ى سياسى، چه انگيزه‌هاى گوناگونى كه ممكن است وجود داشته باشد - نبايد در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد.»