دلار، پس انداز جدید خانوارهای ایرانی!

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از وضعیت کنونی بازار ارز گفت: به دلیل عدم کنترل در این بازار در حال حاضر خانوارها برای خرید دلار به عنوان یک پس انداز و اقدام سودآور وارد بازار شده اند.

به گزارش مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکل شورای مشورتی در اتاق تهران خبر داد و گفت: این شورا به تناسب مسائل روز موضوعات را مطرح و جمع بندی کرده که در این راستا جلسات منظم و نتایج پرباری در خصوص موضوع نرخ ارز برگزار شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نظام اقتصادی امروز کشور با توجه به مجموعه اقتضائاتی که برآیند عملکرد تمامی بازیگران داخلی و خارجی است ویژگی بخش اقتصادی کشور سبب شده که رهبر معظم انقلاب امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادی اعلام کند.

وی افزود: به دلیل مسائل داخلی و بین المللی اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط حساس و نابسامانی به سر می برد که بر این اساس این ضرورت احساس می شود که باید حوزه اقتصاد ایران را مورد بازنگری قرار داد. البته این بازنگری به معنای نفی عملکردی که تا کنون در حوزه اقتصاد صورت گرفته نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: یکی از مواردی که ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد موضوع نرخ ارز و چگونگی برخورد با آن در سیاستگذاری های کلان اقتصاد کشور است. البته باید توجه داشت که موضوع ارز از سال 1360 در اقتصاد ایران نقش پررنگ تری بازی کرده و هر گونه تغییر رنگ در آن تبعات و آثار مختلفی دارد.

آل اسحاق گفت: ایران یک اقتصاد نفتی دارد که بنابراین یکی از عمده ترین مصرف کنندگان ارز در کشور نیز دولت است که باید بازنگری در نرخ ارز به گونه ای صورت گیرد که آثار و تبعات در تمامی بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته آل اسحاق ارز در تمامی ابعاد اقتصاد یک کشور از جمله اقتصاد کلان، تولید، واردات، صادرات و مصرف کننده تاثیر گذار است و در ایران هم دولت  تامین کننده ارز و ریال بوده و در تنظیم تجارت خارجی نقش اساسی ایفا می کند.

وی اظهارداشت: نرخ ارز حتی می تواند منجر به سفته بازی در اقتصاد و بروز بحران و حتی فرار سرمایه از اقتصاد ایران شود که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز ممکن است اثرات متناقضی در اقتصاد بروز و ظهور دهد که نمونه آن واردات و صادرات است.

آل اسحاق با انتقاد شدید از چند نرخی بودن ارز گفت: چند نرخی بودن ارز هزینه های بالاتری نسبت به فواید آن دارد و اگر در رابطه با فساد حرفی به میان می آید قسمت عمده ای از رخ دادن این فساد تحت تاثیر ارز چند نرخی صورت گرفته است.

وی با اشاره به کاهش حجم واردات کشور به کشور طی ماه های گذشته خاطر نشان کرد: این در شرایطی است که اگرچه تقاضا به لحاظ واردات کالا برای ارز کاهش پیدا کرده اما هم اکنون کشور با بحران ارز و کمبود عرضه آن نسبت به تقاضا دست و پنجه نرم می کند. بنابراین ممکن است واردات کالاها به صورت قاچاق گریبانگیر اقتصاد ایران شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خرید ارز را به عنوان پس انداز کنونی بسیار خانوارها عنوان و تصریح کرد: هم اکنون خانواده ها به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن نرخ سود بانکی به خرید ارز در بازار روی آورده اند و از این منظر تلاش کرده اند تا سود مناسبی را کسب کنند. بنابراین تقاضای کاذب بازار را به هم ریخته است.

وی تاکید کرد: نباید با دادن علامت اشتباه به تولید و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به بروز بحران در اقتصاد کشور شد.

به گفته آل اسحاق چند نرخی شدن ارز زمینه حضور بیش از پیش دولت در اقتصاد را فراهم می آورد چرا که دولت به بهانه کنترل بازار ارز وارد عمل شده و بسیاری از فرآیندهای اقتصادی را تحت سیطره خود می گیرد که به عنوان مثال می توان به قیمت گذاری کالاها و دخالت بیش از حد دولت در بازار به بهانه کنترل اشاره کرد که این هزینه هایی برای نظام خواهد داشت که به مراتب بالاتر از هزینه کنترل نرخ ارز است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر خانواری که قصد پس انداز دارد به سمت خرید دلار می رود که برای حل این معضل باید ضربه گیرهایی را در بازار ارز ایجاد کرد تا اگر به هر دلیلی حجم نقدینگی در بازار بالا رفته و کنترلی بر روی آن نیست بتوان از این ضربه گیرها استفاده کرد.

آل اسحاق تاکید کرد: هم اکنون به دلیل به کار بستن برخی سیاست ها اعتماد حرفه ای به بسیاری از بخش های اقتصادی کم شده و بازار برخی کالاها متلاطم شده است بنابراین دولت باید از ضربه گیرهایی استفاده کند که در کوتاه مدت و میان مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه به بیان چند نمونه از این ضربه گیرها پرداخت و گفت: افزایش نرخ سود، تلاش برای ایجاد رونق در بازار مسکن و افزایش سود اوراق مشارکت می تواند به عنوان راهکار مورد توجه قرار گیرد.