بیانیه پارلمان اروپا در محکومیت منافقین

به گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم خاورمیانه به نقل از پایگاه خبری "اویه تایمز" کانادا ، قانونگذارانی از جناح های مختلف پارلمان اروپا طی بیانیه ای خواستار محاکمه 50 تروریست مجاهدین خلق کمپ اشرف عراق به اتهام "جنایت علیه بشریت" شدند. 

این بیانیه در پاسخ به اظهارات "آلخو ویدال کوآدراس" حامی سازمان مجاهدین و نائب رئیس پارلمان اروپا منتشر شد. کوآدراس، خانم باربارا لوچ بیهلر ، رئیس هیئت پارلمانی اروپا برای روابط با ایران را متهم کرده بود که "اتهامات بی اساسی" را علیه ساکنان کمپ  اشرف و مجاهدین خلق وارد کرده است. او این اتهامات را "تلاشی بی شرمانه برای حمله به این جنبش معترضان دموکراسی خواه در زمانی بحرانی و حساس" خوانده بود.

مجاهدین خلق با عناوین مختلفی همچون سازمان مجاهدین خلق، ارتش آزادی خواه ملی ایران (شاخه نظامی گروه) و شورای ملی مقاومت ایران شناخته می شود.

در آوریل 2011 ارتش عراق به مقر گروه در کمپ اشرف عراق واقع در 60 کیلومتری شمال بغداد حمله کرد. سازمان ملل اعلام کرد که در این حمله 34 نفر از ساکنان اشرف کشته شدند. در این کمپ 3500 نفر از اعضای فرقه مستقر هستند.

اندکی پس از وقوع این حمله، باربارا لوچبیهلر، نماینده آلمانی پارلمان اروپا در نامه ای به همتایان خود در پارلمان اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق "هیچ رابطه ای با نیروهای معترض فعال در ایران امروز" ندارد و" ادعاهای ساکنان اشرف مبنی بر عدم دسترسی به منابع آب" نادرست است. او اعلام کرد که " ساکنان این کمپ در واقع خود قربانیان این فرقه ی دیکتاتوری" هستند.

نمایندگان پارلمان اروپا در جدیدترین بیانیه خود خواستار محاکمه عادلانه 50 نفر از اعضای کمپ توسط مقامات عراقی و به جرم جنایت علیه بشریت" شدند. در این بیانیه آمده است:" به جای تشویق و به جلو راندن مجاهدین خلق با تمام فعالیت های جنایی آن ، ما باید از نمایندگان و کشورهای عضو بخواهیم تا کمک کنند راه حل بشردوستانه ای را برای ساکنان باقی مانده اشرف پیدا کرده و 50 نفر از ساکنان آن را که به جرم جنایت علیه بشریت تحت تعقیب مقامات عراقی هستند برای محاکمه عادلانه به عراق تحویل دهیم. "

این نامه به امضای اعضایی از احزاب مختلف پارلمان اروپا از جمله: حزب مردم اروپا، گروه ائتلاف پیشروی سوسیالیست ها و دموکرات ها، ائتلاف لیبرال ها و دموکرات ها برای اروپا، سبزها و ائتلاف آزاد اروپا و حزب متحد چپ اروپا و سبزهای چپ شمال اروپا رسیده است.

همچنین در ادامه این بیانیه می خوانیم: " سازمان مجاهدین خلق توسط صدام حسین محافظت می شد. صدام حسین از اواسط دهه 90 تا زمان مرگش میزبان آنها بود. آنها با صدام حسین برای سرکوب های داخلی علیه کردها و شیعیان همکاری کردند و از آن زمان کمپی نظامی به نام اشرف در عراق بر پا نموده اند. زمانیکه در سال 2003 آمریکا کمپ را خلع سلاح کرد، 3000 نفر از مبارزان مجاهدین در آن حضور داشتند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین به همتایان قانونگذار خود هشدار دادند که این گروه تروریستی " لابی بسیاری محکمی را در چندین سال گذشته در پارلمان اروپا تشکیل داده و مدعی است که جدی ترین گروه معترضان ایرانی است."

آنها اعلام کردند که خونریزی اخیر در کمپ اشرف " نباید ما را از تحلیل هدفمند و معقولانه سابقه و تاریخچه مجاهدین خلق منحرف کند". آنها از تمامی اعضای پارلمان خواستند" تا در آینده پیش از امضای هرگونه اعلامیه یا نامه ای در حمایت از این گروه با جدیت تاریخچه مجاهدین، اعمال و رفتار آن  را " در نظر داشته باشند.

" روش آنها بسیار ساده است؛ آنها اعتراض اعضای پارلمان در مورد برنامه هسته ای و بحث  حقوق را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر یعنی  مشروعیت  بخشیدن سیاسی به سازمان مجاهدین، بکار می برند. "

قانونگذاران در این نامه عدم توجه به "موارد گسترده نقض حقوق بشر در داخل گروه تروریستی " را مورد انتقاد قرار می دهند. "بنابر شواهد فراوان گروه شبه نظامی سابق تبدیل به یک فرقه واپس گرا شده که بسیار متفاوت از آن تصویر قابل احترامی است که نمایندگان آن در دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا از خود نشان می دهند."

" موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط رهبران این فرقه علیه اعضای خود در اسناد مختلفی ذکر شده که اولین آنها در گزارش دیده بان حقوق بشر بوده است. دیگر گزارش های رسیده از شاهدان و اعضای سابق که توانسته اند از کمپ فرار کنند (از جمله شهادت نامه های ارائه شده در پارلمان اروپا) از دیگر اسناد این موضوع هستند.

اتحادیه اروپا در سال 2009 با وارد کردن ضربه ای شدید به اعتبار خود و جایگاهش در برابر دیدگان ایرانیان ، این فرقه ی مرگ را از فهرست سازمان های تروریستی خود حذف کرد و محدودیت های مالی آن را از بین برد.

با این حال بر اساس بیانیه قانونگذاران اروپایی، تصمیم دادگاه عدالت اروپا برای حذف مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی خود در سال 2009 مبنی بر "نوعی تشریفات" بوده است و کشورهای عضوی که خواستار باقی ماندن سازمان در فهرست بودند، از ارائه مدارک لازم برای تایید در دادگاه خودداری کردند.

"هرچند این حکم نمی تواند در برابر اعمال این گروه در سرکوب داخلی هیچ مشروعیتی داشته باشد."