درمان رايگان حذف می شود

سازمان تأمين‌اجتماعي براي دريافت فرانشيز درمان از بيمه‌شدگان تلاش مي‌كند.

علي ذبيحي، مديرعامل اين سازمان، در توضيح حذف درمان رايگان گفت: حذف درمان رايگان و دريافت فرانشيز در واقع براي رعايت عدالت در بين همه بيمه‌شدگان سازمان انجام خواهد شد.

او دوم تير صبح در جمع خبرنگاران درباره عدالت نهفته در حذف درمان رايگان  اظهار داشت: در برخي مناطق سازمان تأمين اجتماعي بيمارستان ملكي دارد و درمان رايگان ارائه مي‌شود اما بيمه‌شدگان ساير مناطقي كه در آنها مراكز درماني ملكي وجود ندارد ناچارند براي بهر‌ه‌مندي از درمان فرانشيز پرداخت كنند. درصورت دريافت فرانشيز از اين پس تمامي بيمه‌‌شدگان از شرايط يكسان برخوردار خواهند شد.

به گفته ذبيحي بيمه‌شدگان نيز تقاضاهايي مبني بر استفاده از بيمه درمان تكميلي دارند و حاضرند هزينه اين نوع بيمه را نيز پرداخت كنند تا بتوانند از شرايط بهتر درماني استفاده كنند و سازمان تأمين‌اجتماعي نيز با دريافت فرانشيز تلاش خواهد كرد كه سطح خدمات درماني اين سازمان را ارتقا  دهد‌.

مديرعامل تأمين‌اجتماعي با اشاره به اينكه دريافت فرانشيز به‌صورت پلكاني اجرا خواهد شد، گفت: در تدوين برنامه 10‌ساله سازمان تأمين‌اجتماعي، دريافت فرانشيز درماني به‌صورت پلكاني گنجانده شده و تصويب شده‌است كه براساس آن، بيمه‌شدگان سازمان تأمين‌اجتماعي براي برخورداري از خدمات درماني در مراكز ملكي اين سازمان طي يك برنامه پلكاني فرانشيز پرداخت خواهند كرد.

مهم‌ترين مشكلي كه بر سر راه دريافت فرانشيز وجود دارد، تغييراتي است كه مي‌‌بايست در قوانين موجود اعمال شود.ذبيحي در اين باره گفت: براي دريافت فرانشيز بايد يك مسير قانوني طي شود. در حال حاضر نگرفتن فرانشيز درمان در مراكز ملكي منوط به مصوبات مجلس است و بحث اصلي اين است كه اگر قرار باشد فرانشيز وجود داشته باشد بايد  تغييراتي در قوانين ايجاد  شود.

بدهي‌ها و مشكلات مردم

بدهي سازمان تأمين‌اجتماعي به مراكز درماني و داروخانه‌ها از پارسال مشكلاتي را براي بيمه‌شدگان پديد آورده‌است. اعتراض وزارت بهداشت براي حل اين مشكل به جايي نرسيد و مسئولان سازمان تأمين‌اجتماعي هر چند سال‌گذشته اعلام كردند كه اين مشكل حل شده‌است اما مراكز درماني همچنان اعلام مي‌كنند كه مشكلاتي با اين سازمان دارند.

ذبيحي در پاسخ به اين سؤال كه سرانجام بدهي سازمان متبوعش به مراكز درماني به كجا كشيده است، گفت: ما تلاش مي‌كنيم كه اين مشكل را حل كنيم و بدهي‌ سازمان را تا آنجا كه امكان دارد به مراكز درماني پرداخت كنيم.

هر چند او از زمان پرداخت اين بدهي‌‌ها و حل اين مشكل حرفي نزد اما تأكيد كرد كه وجود اين بدهي‌ها چندان هم غيرعادي نيست و فاصله پرداخت همواره وجود داشته است.
در اين ميان اما مردم از برخوردي كه در مراكز درماني و به‌ويژه داروخانه‌هاي طرف قرارداد با بيمه‌شدگان سازمان تأمين‌اجتماعي  مي‌شود، گله‌مندند. برخي مراكز درماني و داروخانه‌ها حتي مدعي شده‌اند كه قراردادشان را با سازمان تأمين‌اجتماعي لغو مي‌كنند.

مديرعامل سازمان اما درباره كمبود احتمالي خدمات ارائه‌شده به بيمه‌شدگان گفت: مراكز درماني و داروخانه‌ها اجازه ندارند در ارائه خدمات به بيمه‌شدگان سازمان تأمين‌اجتماعي كوتاهي يا كم‌كاري كنند، آنها بايد نسبت به قراردادي كه با سازمان تأمين‌اجتماعي دارند متعهد باشند.

به گفته او چنانچه بيمه‌شدگان اين سازمان از مراكز درماني طرف قرارداد شكايتي دارند، مي‌بايست با تلفن گوياي سازمان تأمين‌اجتماعي تماس گرفته و گزارش كنند، تا سازمان تأمين‌اجتماعي نسبت به فسخ يا تمديد قرارداد به نفع بيمه‌شدگانش تصميم بگيرد.