۲۹ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۴۲۳۶۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۸ - ۲۹-۱۱-۱۴۰۴
کد ۱۱۴۲۳۶۵
انتشار: ۱۱:۵۸ - ۲۹-۱۱-۱۴۰۴

هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو باید مطابق قانون باشد

هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو باید مطابق قانون باشد
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت قطعه‌سازی، گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود.

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به نقش کلیدی قطعه‌سازان در شکل‌گیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار داشت: نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی است.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، افزود: با وجود همه محدودیت‌ها و تأثیرپذیری تولید از افزایش نهاده‌ها، نوسانات ارزی و زیرساخت‌ها، انتظار ما از شرکت‌های قطعه‌ساز، به‌ویژه شرکت‌هایی که در پایین‌دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چرا که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می‌گیرد.

فرهیدزاده با اشاره به سازوکار قانونی قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات اقدام می‌کند.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهد شد.

مداخلات نظارتی و همراهی دولت، درخواست‌های خارج از چارچوب را متوقف کرد

رئیس سازمان حمایت با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری گفت: در مواردی که شرکت‌ها خارج از ضوابط اقدام کرده‌اند، با ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیم‌گیری بازگشته و درخواست‌های خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه حقوق مصرف‌کننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرف‌کننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.

فرهیدزاده همچنین با اشاره به موضوع فروش‌های خارج از مجوز و موسوم به «خالی‌فروشی» گفت: اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیم‌گری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی در پایان بر ضرورت همکاری و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرم‌انگاری تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
چگونه با کمتر از 13 میلیون عید نوروز به جزیره هرمز برویم تأیید دوپینگ ابراهیما نیانه؛ رد ادعای عجیب آلودگی غذایی در رستوران افشاگری بوژوویچ از بدعهدی مدیران استقلال خوزستان؛ در ماجرای پرداخت مطالبات فریب خوردم نفت چشم‌انتظار توافق ایران و آمریکا؛ بازگشت قیمت‌ها شکننده است وقتی اندیشه عقب می‌ایستد/ دربارۀ امتناع صاحبان اندیشه از سخن‌گفتن در روزهای ملتهب واکنش کاپیتان سابق تراکتور به حضور محمد ربیعی و جدایی اسکوچیچ عقب‌نشینی دلار پس از شوک سیاسی؛ ثبات موقت یا آرامش قبل از طوفان؟ پزشکیان: تابستان پیش‌رو قطعی برق نخواهیم داشت/ وعده دروغ نمی دهیم سرنوشت سهمیه فوتبال ایران در آسیا در گرو دیدار سپاهان و الاهلی قطر اعلام برنامه مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا؛ تراکتور به مصاف شباب‌الاهلی می‌رود تحلیل ضرغامی از دلایل اعتراضات اخیر سؤال‌های بی‌پاسخ در آستانه جام ملت‌ها؛ چرا مینا نافعی نیست؟ مدیریت بحران: تهران باید برای ۱۸ مخاطره شهری آماده باشد عبور وینیسیوس از کاکا؛ امباپه به رکورد تیری آنری رسید 5 نکته درباره مذاکرات ایران - امریکا / هدف ترامپ از مذاکره چیست؟